جایگاه و نقش بازرسان شرکت های سهامی

جایگاه و نقش بازرسان

قانونگذار برای بازرسان شرکت سهامی خاص در کنار کار کرد نظارتی برخی وظایف اجرایی مانند دعوت از مجامع را نیز به رسمیت شناخته است.

بند یکم توصیف جایگاه و رابطه بازرسان با دیگر ارکان

 بازرسان مقام تصمیم گیری در شرکت به حساب نمی آیند بلکه تنها مرجع اظهار نظر محسوب میشوند. به همین جهت توصیف حقوقی برای نقش ایشان جز امین ناظر توصیفی گمراه کننده خواهد بود.

 در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مقنن با پرهیز از معرفی قالب حقوقی بازرسان تنها به شیوۀ انتخاب و وظایفی که بر عهده آن قرار گرفته پرداخته است در حالی که قانون تجارت سال ۱۳۱۱ در ماده ۶۴ به پیروی از قاعده مشابه مقرر برای مدیران جایگاه بازرسان قانونی را جایگاه وکیل در برابر موکل دانسته بود.

به دلیل ناسازگاری تعریف ماده ۶۴ منسوخ قانون تجارت ۱۳۱۱ از جایگاه بازرسان قانونی با فلسفه معرفی این نهاد مقنن در اصلاح قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ از دیدگاه یاد شده دست شسته و ترجیح داد تا هیچ گونه تعریفی از نقش و جایگاه بازرسان به دست ندهد.

این برداشت از نقش بازرسان در نظام بازرسی شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان تلقی غالب است. به موجب این رویکرد نه تنها شرکا و بستانکاران بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.

رابطه بازرسان با مجمع همان رابطه ای است که قبلاً برای هیأت مدیره نسبت به دیگر آرکان شرکت ترسیم گردید به عبارت دیگر از آنجا که عزل و نصب بازرسان توسط مجمع عمومی انجام میپذیرد و تعیین حق الزحمه بازرسان نیز با آن مرجع است، لذا رابطه این دو رابطه ای تابع و متبوعی است.

وظایف بازرسان شرکت سهامی خاص و عام

اگرچه برای بازرسان بخش معینی تحت عنوان وظایف در قانون پیش بینی نشده اگر کارکرد اصلی و رسالت بنیادین بازرسان اطمینان از درستی روند امور و اداره شرکت نظارت و گزارش دهی در رابطه با امور مالی آن و برخورد با هرگونه تخلف از طریق آگاه نمودن مجمع و در صورت ضرورت اعلام به مرجع قضایی است.

در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، برخی تکالیف در راستای کارکرد محوری یادشده پیش بینی شده که میتوان آنها را به شرح زیر جمع بندی نمود: 

۱- بازرسان وظیفه دارند تا مطابق ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، درباره جزئیات صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران نسبت به درستی گزارش و اطلاعات داده شده درباره این صورتها اظهار نظر نمایند. هم چنین و صورتی که ایراد و نادرستی در آنها یافتند.

 در گزارش خود به مجمع اعلام این توضیح که مدیران مکلفند بیست روز پیش از تشکیل مجمع عمومی - صورتهای مالی شرکت را جهت بررسی به بازرسان تسلیم نمایند در

کنند با ساله کنار دیگر وظایف بازرسان بایستی اطمینان یابند که حقوق سهامداران طبق قانون و اساستانها و به دور از تبعیض ادا شده است.

2- بازرسان در اجرای مفاد ماده ۱۴۸ میبایست گزارش کاملی از وضع شرکت و روند اداره و فعالیت آن همراه با اظهار نظر ،خود حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عادی تقدیم نمایند تا سهامداران فرصت مطالعه آن را داشته باشند. همان گونه که گفته شد تصویب صورتهای مالی شرکت از سوی مجمع بدون قرائت گزارش مزبور هیچ اثر قانونی ندارد.

مسئولیتهای بازرسان

با توجه به جایگاه امانی بازرسان نسبت به شرکت و اینکه نظارت بر عملکرد مدیران از جمله کارکردهای بازرسان ،است بازرسان در مرتبه ای حساس تر در مقایسه با مدیران قرار دارند. همانند مسئولیتهای سایر اشخاص برای بازرسان نیز دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری قابل شناسایی است. البته برای شرکتهای دولتی و عمومی مسئولیت دیگری یعنی مسئولیت انضباطی یا اداری هم قابل اعمال می.باشد. همین حکم درباره بازرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که علاوه بر مسئولیتهای مدنی و کیفری، ممکن است از جهت انضباطی نیز مسئول شناخته شوند نیز صادق است.

بند یکم مسئولیت مدنی

بازرسان مانند هر شخص دیگری نسبت به اعمال و اقدامات خود در برابر زیان دیده از عمل آنها مسئولیت دارند. این مسئولیت مگر در صورتی که مقرره خاصی در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ وجود داشته باشد تابع قواعد و مقررات مسئولیت مدنی و ضمان قهری مانند اتلاف تسبیب و ... قرار دارد. در قانون یاد شده تنها یک ماده به مسئولیت مدنی بازرسان اختصاص یافته است.

مسئولیت کیفری

درباره مسئولیتهای کیفری ،بازرسان شایان تأکید میداند که مقررات جزایی در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی منبع قانونی اصلی به شمار می رود.

خیانت در امانت جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت در زمره جرائمی هستند که ضمانت اجرای آنها را بایستی در قانون مجازات اسلامی یافت.

در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ تنها دو مقرره یعنی مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ برای بازرسان مسئولیتهای کیفری مانند زندان و جزای نقدی پیش بینی نموده است.